تعتزم تايوان تشديد الضوابط على تصدير خوادم وشرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وجعل شحن العتاد المقيّد الخاص بالذكاء الاصطناعي إلى هناك جريمة جنائية، بحسب وكالة Bloomberg. ويأتي هذا الإجراء في إطار اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، ما يحوّل قاعدة تصدير تقنية إلى مسألة قانون جنائي.
ويقع هذا التحرك في قلب سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي. فتايوان هي مقرّ أكثر مصانع الشرائح تقدماً في العالم، ومقرّ الشركات التي تجمّع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن أي قيد على ما يمكن إرساله إلى الصين يعيد رسم طريقة تحرّك عتاد الذكاء الاصطناعي حول العالم.
الصين تعدّ قائمة ضوابط تصدير خاصة بالذكاء الاصطناعي
في الأسبوع نفسه، أصدرت وزارتا التجارة والعلوم في الصين مسودة تحديث لقائمة التقنيات الممنوعة والمقيّدة التصدير، تستهدف 23 تقنية ذكاء اصطناعي أساسية تشمل النماذج الكبيرة والوكلاء وعناقيد الحوسبة ومعالجة البيانات، بحسب Bloomberg وThe Decoder.
وبموجب المسودة، تواجه أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على كتابة برمجيات خبيثة أو تعديلها بنفسها لمهاجمة البنى التحتية الحيوية أو الجيش أو الوكالات الحكومية حظراً كاملاً على التصدير. أما بعض الأدوات الخاصة باكتشاف ثغرات البرمجيات فلن تُحظر كلياً، لكنها ستواجه قيوداً تصديرية جديدة.
وتواجه النماذج الكبيرة ضوابط في حالتين. الأولى تشمل النماذج المدرّبة على "البيانات المهمة" الصينية كما يعرّفها قانون أمن البيانات، مع إعفاءات للبيانات العامة المشروعة وللكميات الضئيلة التي لا تتجاوز 0.1 في المئة وفق شروط صارمة. والثانية تشمل التقنيات الجوهرية للنموذج، بما فيها الأوزان ونقاط الحفظ والشيفرة المصدرية والبنية وطرق التدريب والاستدلال.
- 23 تقنية ذكاء اصطناعي مستهدفة تشمل النماذج الكبيرة والوكلاء وعناقيد الحوسبة ومعالجة البيانات
- تُفعَّل الضوابط عند وصول النموذج إلى 10^26 عملية حسابية عائمة في التدريب
