أمرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الوكالات الفيدرالية المدنية بوقف شراء المنتجات والخدمات من شركة DeepSeek الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبإزالة ما هو مثبّت منها بالفعل في أنظمة تقنية المعلومات الحكومية، بحسب رويترز وTechCrunch وThe Decoder. ويستند الأمر إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإلى قانون أمريكي صادر عام 2018 يغطي أمن سلسلة التوريد في المشتريات الفيدرالية.
لا يقتصر الحظر على تطبيق DeepSeek ونماذجها فحسب، بل يشمل أيضاً منتجات الشركات التابعة وخدمات الأطراف الثالثة المبنية على تقنية DeepSeek، مع إمكانية أن تطلب الوكالات استثناءات. وحذّرت الوزارة من أن البيانات الحساسة لمستخدمي الحكومة الأمريكية قد تكون في متناول السلطات الصينية بموجب القانون الصيني. ولم يُحدَّد أي موعد نهائي للإزالة، كما لم تذكر المذكرة أي حوادث أمنية محددة.
ما الذي يغطيه حظر DeepSeek؟
يوسّع هذا الإجراء قيوداً كانت قائمة بالفعل. فقد استهدف قانون صدر في ديسمبر 2025 استخدام DeepSeek في أنظمة الاستخبارات والأمن القومي؛ ويَنقل الأمر الجديد الحدود نفسها إلى الوكالات الفيدرالية المدنية.
ولا يزال مدى اتساع الصياغة غير واضح. فوفق The Decoder، لا تحدّد المذكرة معنى عبارة "مبني على" DeepSeek، ما يترك سؤالاً مفتوحاً حول ما إذا كانت بوابات الذكاء الاصطناعي مثل OpenRouter تدخل في نطاق الحظر.
- يشمل الأمر الوكالات الفيدرالية المدنية، لا الجيش.
- يسري على المشتريات الجديدة وعلى الأنظمة المثبّتة بالفعل.
- يشمل منتجات الأطراف الثالثة المبنية على تقنية DeepSeek.
- يمكن للوكالات أن تطلب استثناءات.
