تشير توقعات NBC News إلى أن الديمقراطيين سيتولون السيطرة على مجلس النواب الأميركي العام المقبل، ما يمنحهم صلاحية التحقيق مع الرئيس ترامب ودفع تشريعات للحد من سياساته. وأفادت التغطية المباشرة لصحيفة The Guardian بأن الديمقراطيين قلبوا أيضاً مقاعد في مجلس الشيوخ في تكساس وآيوا وكانساس وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وأوهايو، ووصفت النتيجة بأنها «موجة زرقاء» رفض فيها الناخبون أجندة ترامب.
تعيد هذه النتيجة تشكيل واشنطن قبل شهرين من بدء الدورة البرلمانية الجديدة، وتمسّ مباشرة أكبر الملفات المفتوحة أمام قطاع التقنية: تنظيم الذكاء الاصطناعي، وسياسات مراكز البيانات، والتمويل الفيدرالي للرقائق. وتمنح السيطرة على مجلس النواب الديمقراطيين صلاحية إصدار أوامر الاستدعاء بحق الوكالات الفيدرالية ومنصة لتحديد شروط النقاش خلال العامين المقبلين.
لماذا تهمّ انتخابات التجديد النصفي سياسات التقنية؟
يمكن لمجلس نواب ديمقراطي أن يفتح تحقيقات في كيفية تعامل الإدارة مع كل شيء من الإشراف على الذكاء الاصطناعي إلى دعم النطاق العريض، وأن يعرقل أو يبطئ أي تشريع يعارضه. وهذا يغيّر حسابات الشركات التي تنتظر قواعد فيدرالية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وحوافز أشباه الموصلات التي أُقرّت في الكونغرس السابق.
لا يقلّ قلب مجلس الشيوخ أهمية بالنسبة للوكالات التي تصوغ التفاصيل الدقيقة. ستنتقل رئاسة اللجان في يناير 2027، وقد تكون التعيينات التي يمرّرها الجمهوريون على عجل في أشهر «البطة العرجاء» آخر ما يثبّتون من مناصب تقنية قبل تولي الديمقراطيين.
صراع على سلطة FCC قبل سيطرة الديمقراطيين على الشيوخ
أفاد موقع Ars Technica بأن السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) يسعى إلى توسيع الأغلبية الجمهورية في هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قبل أن يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ في يناير 2027. وقُبيل خسارة الانتخابات النصفية، أعلن كروز عن جلسة استماع لتعيين مرشّح ترامب في الهيئة، دانييل ثومان سيفرز، في 10 نوفمبر، بحسب Ars Technica.
تشير Ars Technica إلى أن تثبيت ثومان سيفرز سيمنح الجمهوريين أفضلية غير معتادة بنسبة 3-1 في الهيئة. وقد تصبح 3-0 في نهاية 2027، لأن الديمقراطية في الهيئة آنا غوميز ستضطر إلى مغادرة المنصب في ذلك الوقت إذا لم يعِد ترامب تعيينها. وحذّر السناتور رون وايدن (ديمقراطي من أوريغون) من أن القانون الفيدرالي يمنع هيئة اتصالات جمهورية بالكامل، وأن أي إجراء تتخذه هيئة متحيّزة قد يُلغى في المحاكم.
