خريطة تشريعية متشعّبة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة
تقول الجهات التنظيمية الفيدرالية إنها أخفقت لسنوات في وضع معايير سلامة وطنية للسيارات ذاتية القيادة، ولا يزال التشريع في الكونغرس متعثّراً. وهذا الجمود دفع مجالس المدن والمجالس التشريعية في الولايات إلى التحرك، ما أنتج قواعد تختلف من ولاية إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، وهو ما كان كثير من قادة القطاع يأملون تجنّبه.
ومع انتشار سيارات الأجرة ذاتية القيادة إلى مدن جديدة، يقول المسؤولون إنهم يكتشفون تداعيات غير مقصودة، من سيارات متوقفة تعطّل حركة المرور، إلى أسئلة حول من يتحكم في سيارة بلا سائق عند وقوع طارئ. وكل مشكلة جديدة تدفع عادةً إلى قاعدة محلية إضافية
- تدرس مينيابوليس إصدار قانون محلي يُلزم بوجود مراقبين بشريين داخل السيارات ذاتية القيادة، ما يعني فعلياً حظر التشغيل بلا سائق.
- أقرّ مجلس مدينة سان دييغو قراراً يسعى إلى منع Waymo من العمل في المطار ومنح الوكالات المحلية سيطرة مباشرة على السيارات ذاتية القيادة في حالات الطوارئ.
- أعرب رجال إطفاء في أوستن عن مخاوفهم من غياب عجلة القيادة والدواسات في Tesla Cybercab، بحجة أنه قد يكون من الصعب تحريك سيارة متوقفة.
- أقرّت ولاية نيفادا أول قانون ولاية يسمح بالسيارات ذاتية القيادة على الطرق العامة في يونيو 2011، أي قبل سنوات من إطلاق أي خدمة تجارية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة.
- لا يوجد إحصاء دقيق لعدد الأنظمة والقوانين المحلية التي أُقرّت منذ أن أصبحت سيارات الأجرة ذاتية القيادة منتشرة على نطاق واسع.
