قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على وضع قواعد للذكاء الاصطناعي، لكنه لن يقبل أن تتخلف الولايات المتحدة عن الصين، وذلك في مقابلة واسعة أجرتها معه شبكة CBS News في البيت الأبيض ونُشرت في 8 نوفمبر 2026، وهي أول مقابلة له منذ الخسائر الثقيلة لحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.
وعند سؤاله عن سلامة الذكاء الاصطناعي، قال ترامب: «لا أمانع الضوابط. لكنني لا أريد أن أضعنا في مركز ثانٍ عميق»، مضيفًا أن «الصين بلا ضوابط». وتضع هذه التصريحات السباق التكنولوجي بين واشنطن وبكين في قلب النقاش الأمريكي حول الذكاء الاصطناعي.
تصريح ترامب عن ضوابط الذكاء الاصطناعي في سياقه
أُجريت المقابلة يوم الجمعة داخل البيت الأبيض، بعد ثلاثة أيام من خسارة الجمهوريين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومناصب على مستوى الولايات في ولايات ظلوا يحكمونها لعقود، من بينها تكساس وكانساس وكارولينا الجنوبية.
وبحسب CBS News، تناول الحديث ملفات الهجرة واتهامات الفساد والحرب مع إيران والذكاء الاصطناعي وخلفاء ترامب المحتملين وحتى مسألة وفاته. وكان الجزء المتعلق بالذكاء الاصطناعي قصيرًا ومؤطَّرًا بالمنافسة مع الصين أكثر من التنظيم المحلي وحده.
ولم يقدّم ترامب أي تفاصيل عن شكل هذه الضوابط، ولا جدولًا زمنيًا، ولا إشارة إلى تشريعات أو وكالات بعينها. ولم يُعلَن خلال المقابلة أي أمر تنفيذي أو إجراء سياسي جديد.
لماذا تهم مقارنة الصين في قواعد الذكاء الاصطناعي؟
عبارة «الصين بلا ضوابط» هي صياغة ترامب نفسه، وهي تصوّر سياسة الذكاء الاصطناعي كسباق أكثر من كونها مسألة سلامة بحتة: القواعد مقبولة ما دامت، في رأيه، لا تبطئ الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن يؤثر هذا التأطير في طريقة حديث واشنطن عن نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق ومراكز البيانات في الأشهر المقبلة. كما أنه يعكس نقاشًا أوسع — ظاهر في الاتحاد الأوروبي وفي قمم الذكاء الاصطناعي العالمية — حول إلى أي مدى ينبغي للحكومات تنظيم نماذج سريعة التطور دون خسارة موقعها أمام المنافسين.
ولم تتطرق المقابلة إلى قواعد الذكاء الاصطناعي التونسية أو العربية أو الإفريقية، ولم يُذكر أي إجراء جديد يستهدف شركات ذكاء اصطناعي أجنبية.
ماذا يعني هذا لك؟
بالنسبة للقراء في تونس، هذا مؤشر وليس قرارًا: لم يتغير أي قانون أمريكي بهذه التصريحات، ولم تُعلَن قيود جديدة على أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة في البلاد. وتوفر خدمات الذكاء الاصطناعي الكبرى في تونس لم يتغير حتى الآن، ولم يُذكر أي مسار خاص بتونس.
المهم هو الاتجاه. فإذا سارت واشنطن على خط «لا مركز ثانٍ عميق»، فمن المتوقع مزيد من الضغط على الرقائق والطاقة الحاسوبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي عالميًا، وهو ما يؤثر بدوره في أسعار ومواصفات الهواتف والتطبيقات المبيعة هنا. وعلى من يتابع قواعد الذكاء الاصطناعي أن ينتظر مقترحًا أمريكيًا ملموسًا لا مجرد صياغة مقابلة.


